آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۳/۲۳ - ۱۲:۱۹:۲۱

در گفت و گو با معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفاي هرمزگان/آب؛ دغدغه اي كه همگاني نيست/ نبايد از مديريت اجتماعي منابع آبي غافل شد

آخرین بروزرسانی توسط زهرا بیگلری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ - ۰۸:۵۴:۳۲

در گفت و گو با معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفاي هرمزگان/آب؛ دغدغه اي كه همگاني نيست/ نبايد از مديريت اجتماعي منابع آبي غافل شد

نویسنده: زهرا بیگلری

| 41 | 0
  • ستاره
  • ستاره
  • ستاره
  • ستاره
  • ستاره

۱۳۹۶/۰۵/۰۳ - ۰۸:۵۴:۱۸

اشاره: بديهي است که «آب» بايد دغدغه همگاني شود تا بتوان منابع آبي را نجات داد.  اما شاهد آنيم که حال و روز منابع آبي کشور و بويژه استان هرمزگان چندان خوش نبوده و نيست و سال هاست که با پديده اي به نام «خشک سالي» دست و پنجه نرم مي کند. اين وضعيت ادامه خواهد داشت مگر اينکه صداهاي ناشنيده ، شنيده شود و مشارکت عمومي بيشتر و نظاره گرهاي حوزه آب به مشارکت کننده ها تبديل شوند. در اين گفت و گو  بنا داريم در خصوص دلايل تغيير نگرش به آب، چالش هاي ناشي از فاصله معنادار آب‌بها با قيمت تمام‌شده آن و تاثير سياست قيمت گذاري درست آب(اصلاح تعرفه ها) بر ميزان مصرف و صيانت از منابع آبي، پاي صحبت مهندس «علي رضايي سردره» معاون امور مشترکين و درآمد آبفاي هرمزگان بنشينيم.

جاي خاليِ نگرش صيانتي در منابع آبي محدود

مهندس «رضايي سردره» با تاکيد بر اينکه بايد « آب » دغدغه همگاني شود، معتقد است؛ علي رغم اهميت آب و دغدغه هاي آن، امروزه آب به عنوان يك كالاي كمياب ِ اقتصادي و يك ثروت طبيعي –ملي هنوز ارزش واقعي خود را در ديد مصرف كننده، پيدا نكرده است. چرا که با وجود پرداخت هزينه هاي گزاف براي تامين، تصفيه، انتقال و توزيع آب شرب مورد نياز، بابت مصرف آن آب بهاي ناچيزي پرداخت مي شود ، حس مشارکت در مصرف بهينه آن محقق نشده است و همچنان شاهد جاي خاليِ نگرش صيانتي در منابع آبي محدود هستيم.

وي درباره دلايل تغيير نگرش به آب مي گويد: اقتصاد آب به چگونگي توليد و توزيع و مصرف آب وابسته است. وقتي آب به عنوان يك كالا جنبه اقتصادي به خود مي گيرد كه به لحاظ منابع، كمياب ، به راحتي و بدون هزينه در دسترس قرار نگرفته باشد و توليد و توزيع آن نيز با ارزش افزوده همراه باشد. وي مي گويد: در كشور ما بدليل بحران كم آبي و كمبود شديد منابع آب و استفاده بي رويه از منابع سطحي و سفره هاي زيرزميني، جنبه اقتصادي آب بيشتر خود را نمايان مي سازد .

ضرورت واقعي سازي نرخ آب بهاء

به گفته وي؛ ماده اي كه لقب كالا به خود مي گيرد لزوماً خريد، فروش، رقابت و انحصار در توليد،توزيع، مصرف را دارد و آب نيز داراي قيمت تمام شده ، قيمت فروش و متأثر از ميزان عرضه و تقاضا و كشش است. در نتيجه يكي از راهكارهاي اصلي در مديريت مصرف ،  واقعي سازي نرخ آب بها  است.

«رضايي» اضافه مي كند؛ متوسط نرخ فروش آب در بخش خانگي 4070 ريال و قيمت تمام شده در نقطه سربه سر 13310 ريال مي باشد. بنابراين تنها 31%‌ از قيمت واقعي آب توسط مشتركين بخش خانگي پرداخت مي شود .

معاون امور مشترکين آبفاي هرمزگان در خصوص چالش هاي ناشي از  فاصله معنا دار آب بها با قيمت تمام شده آن، مي گويد: واقعي نبودن قيمت آب و عدم  تمايل مصرف كنندگان به استفاده از تجهيزات كاهنده مصرف به دليل عدم توجيه اقتصادي سرمايه گذاري در خريد اينگونه لوازم ،موجب ناكارآمد شدن اين راهكار در جهت مديريت مصرف  وكنترل بحران آب شده است.

وي معتقد است؛ در حال حاضر راهكار استفاده از ابزارهاي فرهنگي و آموزشي علي رغم اهميت آن، با توجه به قيمت بسيار پايين آب و تاثير ناچيز آن در سبد هزينه خانوار ، دامنه اثر گذاري بسيار محدودي داشته و نقش مهمي  در مديريت مصرف و كنترل  بحران آب ايفا نمي كند.

اقبالِ سياست قيمت گذاري صحيح آب در مديريت مصرف

اين مقام مسئول به تاثير سياست قيمت گذاري درست آب(اصلاح تعرفه ها) از نظر مالي و اقتصادي بر ميزان مصرف، كارايي آب و صيانت از منابع آبي اشاره مي کند و مي گويد: اصلاح تعرفه ها يكي از مهمترين ابزارها در كنترل ميزان مصرف و كاهش مصارف غيرضروري خانوارهاست. وي بر اين باور است؛ تأثيرگذاري بهاي آب در سبد خانوار موجب كنترل مصرف و پرهيز از مصارف غيرضروري و مديريت صحيح مصرف آب در خانوار خواهد شد. البته نبايستي از مديريت اجتماعي منابع آبي غافل شد چرا که در بلند مدت به مراتب موثرتر بوده و نهادينه شدن فرهنگ صرفه جويي را سبب مي شود . اما در حال حاضر اينگونه  به نظر مي رسد که سياست قيمت گذاري صحيح از ساير روش هاي مديريت مصرف مانند ابزارهاي فني، فرهنگي و قانوني اثرگذارتر بوده درحاليكه تاكنون ابزارهاي فرهنگي-آموزشي با اقبال چنداني مواجه نبوده اند.

چالش هاي ناشي از  عدم پرداخت مطالبات در شرکت هاي آبفا

مهندس  «رضايي» در ادامه با اشاره به چالش هاي ناشي از  عدم پرداخت مطالبات شرکت هاي آبفا، مي گويد: اين مسئله سبب شده تا اين شرکت ها به طور جدي با كاهش شديد نقدينگي باتوجه به لزوم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كل فروش ، پرداخت سهم آبفاروستايي و سهم سازمان هدفمندي مواجه شوند. همچنين عدم امكان پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران و تأمين كنتور جهت تعويض كنتورهاي خراب از ديگر مشکلات ايجاد شده در نتيجه عدم دريافت مطالبات بوده است.

معاون امور مشترکين آبفاي هرمزگان تاكيد دارد؛ عدم پرداخت مطالبات کلان شرکت هاي آب و فاضلاب خود به نوعي بي توجهي به آب و دغدغه هاي آن بوده و مويد اين مهم است که؛ براي تحقق درك ارزش واقعي «آب» و ضرورت حفظ و صيانت از منابع آبي مان، مسيري ناپيموده در پيش رو داريم و بايد تا شنيده شدن صداي کم آبي، تحقق مشارکت عمومي و تبديل نظاره گرهاي حوزه آب به مشارکت کننده ها، صبور بود و همچنان بر طبل كم آبي و بحران در پيش رو کوبيد!

منبع: روابط عمومي

دیدگاه شما

کد امنیتی این سوال برای تشخیص این است که شما کاربر واقعی باشید. Image CAPTCHA
حروف داخل تصویر را وارد کنید
  • تعداد بازدید کل:827,195
  • بازدید ها:
    • امروز:1,159
    • این هفته:17,981
    • این ماه:79,219
    • سال:812,422